Partager

تقدمت الاستاذة عزيزة العلوي الاسماعيلي استاذة التعليم الثانوي الاعدادي بابن الهيثم نيابة اكادير اداوتنان رقم تاجيرها 874501 برسالة مفتوحة للسيد وزير التربية الوطنية وللسيد وزير العدل والحريات العامة تطالب من خلالهما انصافها من الحيف والظلم الدي لحقها من جراء قرار تعسفي بني على باطل حرمها من اجرتها الشهرية لشهور عديدة مطالبة في ذات الوقت منهما ومن خلال هده الرسالة المفتوحة بتنفيد الحكم القضائي عدد 119/11 الصادر بتاريخ 03/05/2011 عن المحكمة الادارية باكادير والخاص بملف رقم 300/10 والقاضي بالغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية تحت عدد 7251/1 بتاريخ 17/05/2010 والدي لم تستأنفه الإدارة بناء على شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 13/07/2011 ليكون بدالك الحكم نهائيا وفي صالح المشتكية التي تاترت نفسيتها واهتزت بشكل كبير بالنظر لما تعيشه هي واسرتها من حكرة وتهميش وتقصير واد تطالب التعجيل بالتنفيد علما ان الوزارة بلغت بالحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 02/06/2011 ولحد كتابة هده السطور لايزال الملف حبيس الرفوف ولم ينفد الحكم القضائي .

وتعود فصول القضية حين تفاجئت الأستاذة العاملة بالثانوية الاعدادية ابن الهيتم باكادير بقرار ايقاف راتبها الشهري بداية من 20/11/2009 تحت عدد 7251/1 بدعوى تغيبها عن عملها بدون مبررات مقبولة علما ان الاستادة المشتكية كانت تعاني من مرض حتم عليها الخلود للراحة لفترة معينة وفق شواهد طبية سلمت للنيابة التابعة لها وللاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الاجال المسموح بها قانونا تؤكد كونها في اجازة مرضية قانونية وليست منقطعة عن عملها بشكل تلقائي ولما تحسنت حالتها الصحية استأنفت بشكل قانوني عملها وفق محاضر استئناف العمل بل انها لم تتوصل باي انذار من الادارة باستئناف عملها وهو ما يجعل وضعها قانونيا وسليما .وبعد ان يئست من كل الحلول الممكنة وبعد ان تم عرضها على المجلس التأديبي مرتين وان كان دالك مخالفا للقانون لكون المجلس التأديبي لايعقد مرتين في السنة في نفس القضية علما ان المجلس التأديبي الأول المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2010 افضى في ختام اشغاله الى عدم متابعة المعنية بعد اقتناعه باحقية الاستاذة في اجازة مرضية بشواهد طبية قانونية لينعقد مجلس تاديبي تاني ضدا على الاعراف القانونية بتاريخ 2 فبراير 2011 لمناقشة نفس الملف افضى في الاخير الى حفظ الملف لكون المجلس السابق سبق له ان حسم في الملف واقر بعدم متابعة المشتكية ولعدم مشروعية انعقاد المجلس التاديبي مرتين في نفس الموضوع وعليه وبعد طول انتظار تم رفع دعوى قضائية بالمحكمة الادارية لاكادير اقرت بالغاء القرار عدد7251/1 بتاريخ 17/05/2010 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وهو الحكم الدي بلغ للوزارة بتاريخ 2/06/2011 ولم يتم استئنافه ليصبح الحكم نهائيا لكن الطامة كانت اكبر حين عرف تنفيد الحكم القضائي تماطلا لليوم ولم يجد طريقه للتنفيد لتزداد وضعية الاستادة المشتكية تضررا كبيرا وتنهار نفسيتها كثيرا وان كانت تحتفظ بامل في الحياة من خلال الوزير الحالي للتربية الوطنية ووزير العدل والحريات العامة لانصافها واعادة الثقة اليها بالاسراع بتنفيد الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك ومن اجل تجسيد اكبر للمقتضيات الجديدة للدستور الجديد . فهل ستنصف الاستناذة عزيزة العلوي الاسماعيلي ويعاد اليها حقها المشروع ام ان معاناتها ستستمر الى ما لانهاية .